Italian Trulli
Italian Trulli

بسبب اختلاسات رصدتها تقارير جطو.. “جرائم الأموال” تقضي بسجن عمدة وجدة ورئيس جهة الشرق

20 مارس 2019 - 5:47 م

حسب مصادر إعلامية متطابقة ، وإستنادا لمصادر من هيئة الدفاع إتصلنا بها قبل قليل ، قضت غرفة الجنايات الإستئنافية (قسم جرائم الأموال)، بمدينة فاس، اليوم الأربعاء، بادانة كل من الرئيس السابق لجماعة وجدة، لخضر حدوش، وعمر حجيرة الرئيس الحالي لمدينة وجدة، وعبد النبي بعيوي صاحب شركة بيوي للأشغال العمومية، الذي يشغل حاليا مهمة رئيس مجلس جهة الشرق .
الحكم الجديد، خلف صدمة كبيرة في صفوف القيادات الاستقلالية على الخصوص، حيث سبق للمحكمة، أن أصدرت حكما بالبراءة في حق حجيرة في هذه القضية.
وحاولنا الإتصال عدة مرات هاتفيا بكل من حجيرة وبيوي لمعرفة وجهة نظرهما في هده الأحكام ، لكن دون مجيب .
يذكر أن عمدة وجدة ورئيس جهتها وبقية المتهمين الـ15، حصلوا خلال الجولة الأولى من محاكمتهم على حكم البراءة الذي أصدرته في حقهم غرفة الجنايات الابتدائية نهاية شهر نونبر 2017، مما دفع الوكيل العام للملك إلى الطعن في براءتهم أمام محكمة الدرجة الثانية، بعد أن طالب بإدانتهم مشهرا في وجههم تقارير قضاة جطو.
وتوبع حجيرة ونائبان برلمانيان آخران، بينهم رئيس الجهة الشرقية ومقاولان ومسيري شركات ومكاتب للدراسات، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة والتزوير.
وجاءت متابعة حجيرة، بناء على ما جاء في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة للفترة بين 2006 و2009.

كما أن ملف “اختلاسات” وجدة، فتحه وزير العدل السابق مصطفى الرميد، بعدما حددها قضاة جطو في ما يزيد عن 4 ملايير سنتيم، شكلت نسبة الاختلالات المالية التي رصدها المحققون في أشغال التهيئة الحضرية لمدينة وجدة خصص لها مبلغ 24 مليار سنتيم، 20 مليارا منها ممولة من صندوق التجهيز الجماعي.

وحسب مصدر مطلع، فإن المحكمة وزعت أحكاما تراوحت بين البراءة والحبس النافذ سنتين، حيث قضت في حق عمر حجيرة ولخضر حدوش بالحبس سنتين لكل منهما، فيما قضت في حق عبد النبي بعوي بسنة حبسا نافذا.

ووفق المصدر ذاته، فإن المحكمة قضت أيضا بالحبس في حق عدد أخر من المتهمين، هم موظفين في جماعة وجدة، كما برأت عدد أخر، على خلفية الملف المعروف بملف المجلس الأعلى للحسابات الذي سبق وأن رصد العديد من الخروقات على مستوى مدينة وجدة، والتي تهم العديد من المجالات ضمنها تزفيت الطرق.

وكانت المحكمة قد برأت المعنيين ابتدائيا، قبل أن يتم مراجعة الحكم على المستوى الاستئنافي، و أمام المعنيين الذين توبعو في حالة سراح، أجل 10 أيام وفق المصدر نفسه لتقديم النقض أمام محكمة النقض.

وكانت النيابة العامة، قد تابعت المتهمين في هذا الملف، بعدد من التهم كل حسب المنسوب إليه، وهي تهم المشاركة في تبديد أموال عمومية و تلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق، و  جناية تبديد أموال عمومية، و صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة و المشاركة في تبديد أموال عمومية و المشاركة في تلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *