Italian Trulli
Italian Trulli

قيادة الاستقلال تساند عمر حجيرة والأخير يلتقي الامين العام نزار بركة

21 مارس 2019 - 9:46 م

في حين لم يصدر لحد الساعة بيان رسمي من حزب الإستقلال ، في قضية الحكم بإدانة عضو اللجنة التنفيدية للحزب ورئيس جماعة وجدة عمر حجيرة ، والحديث فقط في بعض المنابر الإعلامية عن لقاء جمع الأمين العام للحزب نزار بركة مساء امس بعمر حجيرة في الرباط ، لمعرفة حيثيات الحكم الصادر امس من محكمة الجنايات لجرائم الاموال في فاس وماهي الخطوات التي وجب إتخادها ، خرج عادل بنحمزة احد قياديي حزب الإستقلال في تدوينة له تعليقا على الحكم بالحبس النافذ في حق عضو اللجنة التنفيدية ورئيس بلدية وجدة عمر حجيرة ، مما جاء فيها :
“هناك انتقائية غير مقبولة في التعاطي مع القضاء في بلادنا، فكلما صدر حكم على أحد السياسيين أو المنتخبين، وحتى دون الإطلاع على الأحكام وعلى تفاصيل القضايا التي توبعوا بها، نجد طيفا واسعا يعتبر تلك الأحكام دليل فساد السياسيين والمنتخبين، فهولاء أصبح الفساد مرتبطا بهم بصورة آلية، سواء عن حق أو باطل خاصة وأن تمييع السياسة والأحزاب وتشويه السياسيين والمنتخبين كان منذ زمان، عملا موجها ومقصودا… لكن في نفس الوقت نفس هذا القضاء يصبح عديم الاستقلالية وغير نزيه ويشتغل بالتعليمات وينخره الفساد ويصدر أحكاما ذات طابع سياسي وأمني كلما تعلق الأمر بالحركات الاحتجاجية المناطقية والقطاعية.
الواقع يشهد بأننا بلد متعثر على مستوى العدالة وهذا أحد الأعطاب البنيوية التي تعرقل مسار دولة الحق والقانون، هذا لا يعني أنه ليس هناك قضاة نزهاء، لكن ذلك لا يستطيع عن ينزع الصورة السلبية عن قضائنا، ويكفي التذكير بأن المقرر الأممي الخاص باستقلال القضا، ألغى زيارته إلى المغرب…
لقد تضامنت مع السيد عمر احجيرة عمدة مدينة وجدة لأنني تابعت الملف منذ أيامه الأولى وكنا نعتقد أن الأخ عمر تم إستدعائه فقط كشاهد لأن تقرير المجلس الأعلى للحسابات
الذي يرصد الاختلالات موضوع المتابعة يشمل المرحلة من 2006 إلى 2009 بمجلس وجدة والذي كان يرأسه لخضر حدوش، بينما ترأس الاخ حجيرة المجلس في أواخر سنة 2009…،علما أن المحكمة الإبتدائية كانت قد أصدرت سابقا حكمها في الملف بالبراءة، لذلك شكل الحكم الإستئنافي والقاضي بالسجن النافذ لسنتين على الأخ عمر احجيرة، تحولا غير مفهوم في القضية، ومن هنا يأتي التضامن مع الأخ احجيرة على أمل أن يتدارك القضاء العدالة في مرحلة النقض.
لست في حاجة للتذكير بأن موضوع حماية المال العام ومحاربة الفساد أمر لا جدال فيه، لكن يجب أن يتم ذلك وفق شروط النزاهة والمحاكمة المعادلة.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *