Italian Trulli
Italian Trulli

هده أول ردود أفعال قيادات الأحزاب في احكام الإدانة بالحبس النافذ لحجيرة وبيوي

21 مارس 2019 - 8:41 ص


في حين لم يصدر لحد الساعة بيان رسمي من حزب الإستقلال ، في قضية الحكم بإدانة عضو اللجنة التنفيدية للحزب ورئيس جماعة وجدة عمر حجيرة ، والحديث فقط في بعض المنابر الإعلامية عن لقاء جمع الأمين العام للحزب نزار بركة مساء امس بعمر حجيرة في الرباط ، لمعرفة حيثيات الحكم الصادر امس من محكمة الجنايات لجرائم الاموال في فاس وماهي الخطوات التي وجب إتخادها ، خرج عادل بنحمزة احد قياديي حزب الإستقلال في تدوينة له تعليقا على الحكم بالحبس النافذ في حق عضو اللجنة التنفيدية ورئيس بلدية وجدة عمر حجيرة ، مما جاء فيها :
“هناك انتقائية غير مقبولة في التعاطي مع القضاء في بلادنا، فكلما صدر حكم على أحد السياسيين أو المنتخبين، وحتى دون الإطلاع على الأحكام وعلى تفاصيل القضايا التي توبعوا بها، نجد طيفا واسعا يعتبر تلك الأحكام دليل فساد السياسيين والمنتخبين، فهولاء أصبح الفساد مرتبطا بهم بصورة آلية، سواء عن حق أو باطل خاصة وأن تمييع السياسة والأحزاب وتشويه السياسيين والمنتخبين كان منذ زمان، عملا موجها ومقصودا… لكن في نفس الوقت نفس هذا القضاء يصبح عديم الاستقلالية وغير نزيه ويشتغل بالتعليمات وينخره الفساد ويصدر أحكاما ذات طابع سياسي وأمني كلما تعلق الأمر بالحركات الاحتجاجية المناطقية والقطاعية.
الواقع يشهد بأننا بلد متعثر على مستوى العدالة وهذا أحد الأعطاب البنيوية التي تعرقل مسار دولة الحق والقانون، هذا لا يعني أنه ليس هناك قضاة نزهاء، لكن ذلك لا يستطيع عن ينزع الصورة السلبية عن قضائنا، ويكفي التذكير بأن المقرر الأممي الخاص باستقلال القضا، ألغى زيارته إلى المغرب…
لقد تضامنت مع السيد عمر احجيرة عمدة مدينة وجدة لأنني تابعت الملف منذ أيامه الأولى وكنا نعتقد أن الأخ عمر تم إستدعائه فقط كشاهد لأن تقرير المجلس الأعلى للحسابات
الذي يرصد الاختلالات موضوع المتابعة يشمل المرحلة من 2006 إلى 2009 بمجلس وجدة والذي كان يرأسه لخضر حدوش، بينما ترأس الاخ حجيرة المجلس في أواخر سنة 2009…،علما أن المحكمة الإبتدائية كانت قد أصدرت سابقا حكمها في الملف بالبراءة، لذلك شكل الحكم الإستئنافي والقاضي بالسجن النافذ لسنتين على الأخ عمر احجيرة، تحولا غير مفهوم في القضية، ومن هنا يأتي التضامن مع الأخ احجيرة على أمل أن يتدارك القضاء العدالة في مرحلة النقض.
لست في حاجة للتذكير بأن موضوع حماية المال العام ومحاربة الفساد أمر لا جدال فيه، لكن يجب أن يتم ذلك وفق شروط النزاهة والمحاكمة المعادلة.”
ومن جهته إلتزم حزب الاصالة والمعاصرة الصمت في قضية إبداء تعليقه حول الحكم بإدانة احد قياديي الحزب في جهة الشرق ورئيس مجلس الجهة عبد النبي بعيوي ، واكتفى عبد اللطيف وهبي احد قياديي الاصالة بصفته الذي يدافع عن موكله عبد النبي بعيوي، بتصريح مقتظب جاء فيه انه “بصدد تقديم طلب توقيف الأحكام، ومن بعد هذه الخطوة سيتم اللجوء إلى محكمة النقض. وكله أمل في إنصاف موكله.

وكانت محكمة جرائم الأموال بمدينة فاس قد قضت امس الأربعاء، بالحكم سنة سجنا نافذا في حق عبد النبي بعيوي صاحب مقاولة ورئيس مجلس جهة الشرق، وسنتين سجنا لرئيس جماعة وجدة عمر حجيرة والرئيس السابق لخضر حدوش.

كما قضت بإدانة عدد من موظفي جماعة وجدة بالسجن متهمين في القضية، فيما برأت المحكمة آخرين، بينما توبع الأطراف وأصحاب المقاولات ومسيري شركات ومكاتب للدراسات، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة والتزوير، وذلك بناء على ما جاء في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة للفترة بين 2006 و2009. والذي رصد العديد من الخروقات على مستوى مدينة وجدة، تهم العديد من المجالات ضمنها تزفيت الطرق.
وجاءت متابعة حجيرة بتبديد أموال عمومية وبيوي بالمشاركة! كما سبق ان ألغت الغرفة الجنحية باستءنافية فاس في وقت سابق قرار قاضي التحقيق بعدم متابعة 14 متهما في ملف اختلالات مالية بالجماعة الحضرية بوجدة ،بينهم رئيسها الحالي الاستقلالي عمر حجيرة ولخضر حدوش الرئيس السابق لنفس الجماعة وعبد النبي بعيوي مدير شركة بيوي للأشغال التي حصلت على صفقات متتالية من الجماعة المدكورة و7مهندسين أبرزهم المهندس البلدي عبد الحميد بكوش المحال على التقاعد ومدير مختبر للدراسات ومدير عام شركة وتابعت النيابة العامة حجيرة ومن معه من مهندسين وتقنيين بتبديد أموال عمومية .في حين يرد حجيرة عن هده الإدعاءات بالباطلة وأنها مجرد تصفية حسابات سياسية معه عند حلول أي استحقاقات ،بحيث يضيف انه لا يتحمل ما حصل في هده الصفقات التي أبرمت في عهد الرئيس السابق لخضر حدوش ولم تحدث قط في عهده .
وسجل قضاة جطو في السنوات المذكورة اختلالات مالية قدرت بأزيد من 4 ملايير سنتيم، في أشغال التهيئة الحضرية لمدينة وجدة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية برأت سنة 2017 عمدة مدينة وجدة ورئيس جهة الشرق وبقية المتهمين الـ 15. قبل أن يتم مراجعة الحكم على المستوى الاستئنافي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *