أخبار محليةسياسة

في غياب الرقيب والحسيب سيارات الدولة تستغل في أمور شخصية وترهق ميزانية الدولة

يلجأ معظم رؤساء الجماعات سواء القروية والحضرية وغيرهم من الموظفين التابعين للدولة الذين يستفيدون من سيارات الدولة في التنقل إلى استعمال هذه السيارات في أغراضهم الخارجة عن خدمة المصالح العمومية ولذلك يلجأ معظمهم إلى التنقل باستمرار عبر سيارات الدولة إلى محلات سكناهم، وكذا استغلالها في أغراض خاصة وأحيانا في أمور مباحة.

هذا التصرف يعتبر وفق قانون التنظيم الجماعي غير قانوني، من منطلق أنه لا يحق لسيارات الجماعات أن تغادر الحيز الترابي للإقليم، إلا للضروريات القصوى التي تخدم المصلحة العامة. هذه السيارات تابعة للملك العام، ومع ذلك تشاهدها وهي بعيدة كل البعد عن خدمة الصالح العام، والهدف واضح طبعا هو استغلالها أشد الاستغلال في قضاء المآرب الخاصة.

كما أن السلطات الوصية لا تراقب ولا تحاسب كل من سولت نفسه استغلال هذه السيارات في الأمور الشخصية، بدليل أنها لا تفرض رقابة على تحرك هذه السيارات والمهام التي تناط بها، بينما تبدو السلطات صامتة حيال هذا التجاوز منذ سنوات عديدة ترى سيارات في ملك جماعات قروية وحضرية أو تابعة لإحدى المصالح الأخرى بالجهة الشرقية تجوب شوارع المدينة في أوقات خارج عن العمل وذلك ضدا على القانون المنظم للتسيير الجماعي، الذي ينص على عدم استغلال السيارات الرسمية والتنقل عبرها خارج الأوقات المخصصة للعمل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى