Italian Trulli
Italian Trulli

المغرب والإتحاد الأروبي يوقعان اليوم على تجديد اتفاقية الصيد البحري ببروكسل

15 يناير 2019 - 5:51 ص

تم التوقيع أمس الإثنين 14يناير على تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأروبي بالشروط التي يريدها المغرب .وقد راهن خصوم الوحدة الترابية ومن يدعمهم على منظمات المجتمع المدني في الدنمارك وبريطانيا والذي كانت تقوده محامية بريطانيا قامت بزيارة للدنمارك وبعض الدول الأعضاء في الإتحاد من أجل إقناعهم بعدم تجديد اتفاقية الصيد البحري واسثناء الأقاليم الجنوبية وكذا عدم استراد المنتوجات الفلاحية والفوسفاط الوارد من الجنوب .توقيع الإتفاقية اليوم بالشروط الذي فرضها المغرب نكسة للخصوم .الذين بذلوا المستحيل من أجل إقناع العديد من الدول الأعضاء بعدم تجديد الإتفاقية بالشروط التي وضعها المغرب والذي رفض رفضا مطلقا التنازل على حقوقه وتعديل الإتفاقية آلتي طرحها خصوم الوحدة.وتوقيع اليوم يعتبر تفهم دول الإتحاد واحتراما للشراكة المتقدمة آلتي تربط المغرب ودول الإتحاد ورغم أن المغرب نجح في إقناع دول الإتحاد بتجديد الإتفاقية ،فإن المغرب عليه أن يبذل مجهودات كبيرة في دول شمال أروبا لإقناع الدول التي صوتت هذه آلمرة ضد تجديد الإتفاقية
14 يناير، يوم التوقيع ببروكسل، على اتفاق الصيد البحري، سيبقى تاريخيا للمغرب ، والذي يحدد شروط الولوج بالنسبة للأسطول الأوروبي، ومتطلبات الصيد المستدام،وفي نفس الوقت سيبقى نكسة للخصوم تنضاف للنكسات المتوالية التي تعرضوا لها على مستوى الإتحاد الأروبي .

ووقع على هذا الاتفاق، الذي يغطي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة، فؤاد يازوغ، السفير، المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وسفير رومانيا أودوبيسكو لومينيتا تيودورا، باسم الرئاسة الرومانية للاتحاد الأوروبي، وكذا أغيرا ماشادو جواو، المدير العام للشؤون البحرية بالمفوضية الأوروبية، بحضور، على الخصوص، للسيدة زكية دريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري.

ويأتي اتفاق الصيد البحري، الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في 24 يوليوز الأخير بالرباط، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد بين المغرب والاتحاد الأوروبي
ويحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 2ر52 مليون أورو (زائد 30 في المائة).

كما ينص الاتفاق أيضا على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية.

من جهة أخرى، وبهدف الحفاظ على استدامة الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية، تم إدراج شروط تقنية في هذا الاتفاق، الذي من المنتظر أن تصادق عليه اللجن المعنية بالبرلمان الأوروبي قبل المصادقة عليه في جلسة علنية
حيمري البشير بتصرف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.